دعت رابطة التعليم الاساسي الرسمي للمشاركة في اعتصام 19نيسان ومناقشة التوصية بالاضراب في 26 الجاري والخطوات التصعيدية اللاحقة، مشددةً على "ضرورة مشاركة المعلمين في اعتصام هيئة التنسيق النقابية يوم الثلاثاء القادم 19 نيسان الجاري الساعة الخامسة في ساحة رياض الصلح لتزامن هذا الاعتصام مع موعد جلسة الحوار بين جهات الطبقة الحاكمة".
وفي بيان لها، لفتت الرابطة إلى أن "كثيرة هي الذرائع الشكلية التي تسلحت بها الطبقة الحاكمة للتهرب من اقرار حقوق المعلمين في تعديل رواتبهم التي تآكلت بفعل تدني القيمة الشرائية وزيادة نسب التضخم على مدار عشرين عاما لكن الذريعة الاكثر خطورة هي التلطي خلف تعطيل المؤسسات الدستورية وعدم جواز التشريع بغياب رئيس للجمهورية"، متسائلاً "الطبقة الحاكمة هي التي تعجز او تمتنع عن انتخاب الرئيس فهل يحق لها ان تحمل الشعب اللبناني مسؤولية عجزها او فشلها او امتناعها".
وأشارت إلى أنه "أملنا خيرا في اتفاقهم على طاولة حوار جمعتهم منذ اشهر، لكن يبدو ان بعضهم نسي مطالب وهموم الناس فأدار ظهره للتشريع وأمعن في تعطيل المؤسسة المؤتمنة اولا وأخيرا على حقوق الناس، اي المجلس النيابي"، موضحةً أن "تحرك هيئة التنسيق النقابية يهدف الى الضغط لانعقاد المجلس النيابي في جلسات تشريعية متتالية خلال عقده العادي، وإقرار المطالب الحياتية للمواطنين وفي مقدمها اقرار نسبة زيادة واحدة لكل العاملين في القطاع العام ولمعلمي المدارس الخاصة، هي النسبة عينها التي اعطيت للقضاة واساتذة الجامعة قبل خمس سنوات".
وأفادت أنه "تقاعد من تقاعد وذهب الى جوار ربه من ذهب"، متسائلاً "هل ننتظر ان نذهب جميعا الى التقاعد او القبرحتى نحصل على ابسط حقوقنا، لقد اثبت المسؤولون انهم لا يعملون الا تحت الضغط، كما اثبتت الايام ان المطالب تنتزع ولا تعطى".
وطلبت من جميع الفروع ولجان الاتصال لعقد جمعيات عمومية يكون على جدول اعمالها "المشاركة في الاعتصام الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الثلاثاء القادم 19نيسان الجاري وذلك عشية انعقاد طاولة الحوار، بحث التوصية بتنفيذ اضراب واعتصام بتاريخ 26 نيسان وتفويض الهيئة الادارية اتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة".
